احکام معاملات خرید و فروش (21)

الاعتصام

" احکام معاملات خرید و فروش " (21)
 
- حکم گرفتن سهام در شرکت ها
دو نوع فعالیت در مورد شرکت های سهامی وجود دارد.
 
نوع اول: شرکت هایی هستند که فعالیت هایشان از اساس ربوی هستند، مانند بانک؛ سهم گذاشتن یا گرفتن از بانک جایز نیست کسی که این کار را بکند گرفتار سزا و عذاب الهی می شود. عذابی که پروردگار از بین معاصی بجز شرک آن را مخصوص ربا خواران قرار داده است.
 
نوع دوم: داد و ستد سهام در شرکت هایی باشد که شالوده ی آن ها بر ربا نیست؛ اما برخی معاملات ربوی انجام می دهند. داد و ستد با این شرکت ها در اصل جایز است. چنان چه گمان غالب این باشد که این شرکت ها فعالیتشان ربوی نیست.
 
اما تقوا و پرهیزگاری حکم می کند از داد و ستد سهام این شرکت ها خود داری کند؛ زیرا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ می فرماید: 
 
(مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لدِینِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِی الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِی الْحَرَامِ) بخاری (52) مسلم (1599). 
«هر کس از امور مشتبه پرهیز کند، دین و ایمان خود را حفاظت نموده است. و هر کس از شبهات پرهیز نکند مرتکب حرام می شود».
 
چنانچه شخصی جنبه ی احتیاط و تقوا را در نظر نگرفت و بر جواز عمل نمود و از این شرکت ها سهام گرفت، پس از دریافت ربح و فایده چنانچه مقدار بهره و سود سهامش را می دانست آن را در کارهای خیر مصرف کند؛ نیاز مستمندان را برطرف سازد. البته باید توجه نمود در مصرف مقدار سود، نیت ثواب نداشته باشد؛ زیرا الله تعالی خودش پاک است و جز پاک را نمی پذیرد، مصرف کردن بهره و سود در امور خیر، گناه فرد را جبران  نمی کند بلکه نیتش از این کار رهایی از مبلغ بهره ای باشد که گرفتارش شده است و یگانه راه رهایی از پول ربا، مصرفش در امور خیر است بدون قصد ثواب. چنان چه مقدار بهره مشخص نبود، نصف ربح و فایده ی سهامش را در امور خیریه مصرف کند.
 
از مکتوبات شیخ ابن عثیمین مورخه ی  21/4/1412هـ
 
- حکم خرید ماشین های فرسوده از شرکت بیمه
بیمه تجاری با کلیه ی انواعش حرام است، خرید این ماشین ها ناجایز است؛ زیرا شرکت بیمه این ماشین ها را از طریق بیمه کردن تصاحب نموده است؛ از نظر شرعی مالک این ماشین ها شرکت بیمه نیست.
 
فتاوای انجمن دایمی مباحث علمی و افتا( 5/ 263)
 
- بیمه ی اموال تجاری
بیمه ی اموال تجاری به خصوص ماشین ناجایز است بدلیل گفتار«الله سبحانه و تعالی» که می فرماید:
 
[وَلا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ] [بقره:188] 
«و اموال خودتان را به باطل در میان خود نخورید». 
 
شرکت بیمه، اموال بیمه شدگان را به ناحق حیف و میل می کند؛ بیمه شده هر ماه مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کند که در مجموع به مبلغ هنگفتی می رسند- بسیار اتفاق می افتد- که بیمه شده در طول این مدت یک بار هم ماشینش نیازی به تعمیر نداشته باشد و از طرفی پولش به او برگردانده نمی شود. در مواردی بیمه شده مبلغی به شرکت بیمه پرداخت می کند و حادثه ای  اتفاق می افتد، در نتیجه شرکت بیمه ناچار می شود مبلغی چندین برابر آن چه که دریافت نموده پرداخت کند.  
 
در چنین وضعیتی بیمه شده از پول شرکت بیمه به ناحق بهره برداری می کند.
 
از طرفی بسیاری از کسانی که حق بیمه پرداخت می کنند با جرأت تمام به استقبال حوادث می روند و با بی باکی و بی پروایی از خطر استقبال می کنند و می گویند: اگر حادثه ای اتفاق افتد شرکت بیمه خسارت آن را پرداخت می کند. این موضوع پیامدهای ناگواری برای شهروندان در پی خواهد داشت. حتی بسیاری را به کام مرگ خواهد برد.
 
شیخ ابن جبرین- اللؤلؤ المکین، ص(190، 191)
 
- بیمه عمر
بیمه عمر ناجایز است؛ زیرا کسی که خود را بیمه ی عمر نموده است، اگر در لحظه ی مرگ قرار گیرد و ملک الموت به سراغش بیاید نمی تواند فرشته مرگ را به شرکت بیمه ارجاع دهد- که من، بیمه ی عمر هستم لطفاً شما سراغ بنده نیایید و..- این کار نهایت نادانی و نفهمی است، ایشان با بیمه نمودن خود- در مورد عواقب پس از مرگ و مخارج ورثه‌اش- به شرکت بیمه اعتماد نموده است و از الله تعالی سلب اعتماد می‌کند. اصل موضوع بیمه در حکم قمار و عین قمار است. الله تعالی قمار را در قرآن در کنار شرک و بخت آزمایی و می خوارگی، ذکر نموده است.
 
به طوری که در موضوع بیمه، انسان اگر خود را بیمه نمود و عمرش طولانی شد، باید چندین سال حق بیمه پرداخت کند و با این کار ضرر و زیان می بیند. اگر خود را بیمه نمود و بلافاصله وفات نمود، شرکت بیمه ضرر می کند؛ در هر صورت مسئله ی بیمه و یا هر قراردادی که بین برد و باخت، دور بزند، در حکم قمار است.
 
( توضیح مطلب این که شخصی که خود را بیمه می کند، اگر زود بمیرد بدون هیچ زحمت و مشقتی مبلغ زیادی به عنوان حق بیمه عمر از طرف شرکت به ورثه اش پرداخت می شود. اگر عمرش طولانی شد باید در طول این سال ها مبالغ زیادی به عنوان حق بیمه به شرکت پرداخت کند که در واقع بدون ارتکاب هیچ جرم و جنایتی پول پرداخت می کند و از نظر مالی ضرر می کند)
 
شیخ ابن عثیمین- مجموع دروس و فتاوی الحرم المکی(3/192)
 
والله اعلم

 

نظر دهید