" احکام معاملات خرید و فروش " (18)
- سر کارگر غیر مسلمان
سرکارگر غیر مسلمان برای مسلمانان از نظر عقید تی مشکل ساز است و ترفیع جایگاه کفار جایز نیست، کفار نباید رئیس و سرپرست مسلمانان باشند؛ هرچند که از نظر تخصص و مهارت در رده ی بالاتری باشند، مسلمان در هر حال از کفار ارجحیت دارد؛ سرپرست قراردادن کفار بر مسلمانان حرام است.
- کارمندی که کارهای نژاد پرستانه از خود بروز میدهد
کارمند و مسؤولی که در برخورد با مردم نژاد و قبیله ی آنان را مد نظر قرارمی دهد باید بداند که این کار جایز نیست؛ زیرا کسی که مسؤولیت امری از امور مسلمین را به عهده می گیرد باید بر اساس عدالت رفتار کند، به خاطر نسب و شرف و خویشاوندی و شهرت افراد بین آنان فرق قایل نشود، علما می گویند: قاضی مؤظف است دو طرف دعوا را در یک جایگاه بنشاند، هر چند که از نظر مقام و موقعیت متفاوت باشند؛ قاضی هنگام توجه به آن دو و گوش کردن به صحبتهایشان با هر دو به طور مساوی رفتارکند. قاضی باید با تمام افراد جامعه اعم از معلم و پزشک و نویسنده و خادم به یک صورت بر خورد نماید.
الله تعالی به عدالت امرنموده است ومی فرماید:« وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» [ النساء- 58]
[و چون میان مردم داورى مىکنید به عدالت داورى کنید]
براستی ترجیح و برتری برخی از افراد به خاطرشرافت و جایگاه و رفاقت ظلم بزرگی است که الله تعالی آن را حرام نموده است، در حدیث قدسی آمده:
« یَا عِبَادِی إِنِّی حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِی وَجَعَلْتُهُ بَیْنَکُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا »
[خداوند می فرماید: ای بندگانم همانا ظلم را بر خودم حرام نموده ام و بر شما نیز حرام کرده ام، پس به همدیگر ظلم نکنید!.] مسلم (2577)
فتوا با امضای شیخ ابن جبرین مورخه 29/10/1420 .
- گرفتن یا دادن جواز کار برای کارگری در غیر از حرفه ی اصلی اش
جواز کار برای کارگر در غیراز شغل اصلی جایز است یعنی جایز است؛ وقتی که کارگر فردی مطمئن باشد و در کارش مورد اعتمادباشد، و کفیل به او اعتماد کامل داشته باشد که کارش را بنحو احسن انجام می دهد، شاگرد ایشان در هر قسمتی که کار کند چه در قسمت فروش و یا خرید و یا صندوق و... جایز است.
کفیل هنگامی که کارگرش را کفالت می کند کار خاصی را قید نکند مانند خیاطی یا ماهیگیری و امثال آن؛ وقتی که کارگر چندین کار بلد است؛ و از تجارت و معامله هم سر رشته دارد و در این کارها نیازی نیست دوره ببیند، اما با تمام این موارد بهتر است از هر شخصی در هر زمینه ای که تخصص آن را دارد از او کار گرفته شود.
شیخ ابن جبرین- الدرالثمین فی فتاوی الکفلاء و العاملین ص (51)
- پرداخت حقوق به صورت درصدی
توافق کفیل با کارگران برای پرداخت حقوق به صورت در صد سود جایز است و اشکالی در این کار نیست؛ وقتی که کفیل تشخیص می دهد پرداخت حقوق به صورت درصدی به نفع کارگر است می تواند به جای پرداخت حقوق به صورت ماهیانه این طور عمل کند. زیرا بسیاری از کارگران چنانچه حقوقشان ماهیانه پرداخت گردد، در انجام کار ضعیف عمل می کنند و کار را با تأخیر انجام می دهند در نتیجه کاری که پیمانکار تحویل گرفته است در موعد مقرر تمام نمی شود؛ اما در صورتی که حقوق کارگران بر اساس مقدار کار و به صورت درصدی تعیین شود، در انجام کار عجله به خرج می دهند و تلاش می کنند تا سریعتر کار را تمام کنند و به کار دیگری مشغول شوند، مشروط به اینکه کفیل برای کارگران کار پیدا کند – تا بیکار نشوند – و یا هرگاه کاری پیدا شد با هم توافق کنند که زیر نظر او کار انجام دهند، البته صاحب کار باید مسکن و سرویس رفت وبرگشت و امور مربوط به کار را برای کارگران تقبل کند.
شیخ ابن جبرین –الدر الثمین فی فتاوی الکفلاء والعاملین، ص (48 )
والله اعلم