الاعتصام
" احکام معاملات خرید و فروش " (14)
- شروط بسیار مهم در مضاربه
برای اینکه مضاربه صحیح باشد لازمست شرایط زیر بین طرفین حاصل شود:
الف) بایستی سرمایه پول نقد باشد اگر شمش یا زینت‌آلات یاکالای تجارتی باشد صحیح نیست.
ب) سرمایه باید معلوم و معین باشد، تا سرمایه و سود حاصله از آنکه بین آنان تقسیم می‌شود قابل تفکیک باشند.
ج) بایستی نسبت تقسیم ربح ( بهره ی کسب و کار ) حاصله بین عامل و کارگر و سرمایه گذار معلوم باشد مانند نصف به نصف یا ثلث یا ربع و ... و یا بر حسب درصد مشخص کنند اما مشخص کردن مبلغ معینی صحیح نیست زیرا ممکن است‌که ربح و سود همین مقدار معین باشدکه طرف آن را بگیرد و طرف دیگر چیزی نصیبش نمی‌شود و این‌کار با فلسفه مضاربه مخالفت دارد.
د) باید عمل مضاربه مطلق باشد، نه مقید، یعنی نباید صاحب سرمایه عامل و کارگررا مقیدکند باینکه درشهر معین بدان تجارت‌کند یا فقط درکالای ویژه‌ای بداد و ستد بپردازد یا در زمان خاصی یا با اشخاص یا شخص خاصی معامله‌کند وامثال اینگونه قیدها و شرط ها نباید باشد .
چون در اکثر اوقات اینگونه قیدها و شرطها موجب عدم فایده از عقد مضاربه می‌شوند پس نباید شرطی و قیدی باشد والا مضاربه فاسد است .
و) باید صاحب سرمایه در زیان کسب و کار شریک باشد یعنی اگر احیانا کسی که با پول کسب و کار می کند زیان دید، صاحب سرمایه نیز بایستی در زیان او به همان نسبت بهره شریک باشد.
ه) بیان مدت مضاربه از شرایط آن نیست , چون مضاربه یک عقد جایز است و هر وقت بخواهند فسخ آن ممکن است و لازم نیست که مضاربه حتما بین دو مسلمان باشد بلکه بین مسلمان و ذمی نیز صحیح است .
ن) هزینه عامل چه در سفر برای مضاربه باشد و چه در خانه خود باشد بعهده او است چون هزینه گاهی باندازه تمام ربح خواهد بود و چیزی برای صاحب مال نمی‌ماند بعلاوه او سهم معلوم و مشخصی از ربح دارد و غیر سهم خویش حق چیزی دیگر ندارد.
لیکن اگر صاحب مال و “سرمایه به عامل اجازه دهدکه در سفر از مال مضاربه هزینه کند، یا عرف و عادت برآن باشد،که هزینه عامل از مال مضاربه باشد، آنوقت می‌تواند از آن هزینه کند. امام مالک می‌گوید اگر مال مضاربه فراوان باشد و هزینه را تحمل کند، عامل می‌تواند از آن هزینه‌کند.
در شرایط زیر مضاربه فسخ می‌شود:
الف) وقتی شرطی از شرایط صحت را نداشته باشد.
ب) اگر عامل مرتکب تعدی از حق شد یا در حفظ مال کوتاهی کرد یا کاری انجام داد که با مقتضای مقصود از مضاربه منافات داشت , عقد مضاربه فسخ می گردد و باطل می شود و اگر مال تلف شود چون او سبب تلف است ضامن می باشد .
ج) با فوت و مرگ یکی از طرفین عقد مضاربه، عقد فسخ می‌گردد.
د) و شرط است که صاحب مال بهنگام تقسیم حضور داشته باشد :
ابن رشدگفته است علمای امصار اجماع دارند بر اینکه برای عامل جایز نیست که سهم خود را از سود حاصله بردارد، مگر در حضور صاحب مال و حضور صاحب مال برای تقسیم و برای اینکه عامل سهم خود را ببرد، شرط است و کفایت نمی‌کند که عامل بحضور شاهد وگواه و غیر او آن را تقسیم‌کند .
والله اعلم