" احکام معاملات خرید و فروش " (12)
- عامل مضاربه حق ندارد
عامل مضاربه چنین حقی را ندارد که خود نیز مضاربه کند و اگر چنان کرد تعدی محسوب می‌گردد. در بدایه المجتهد آمده است که، فقهای مشهور شهرها اختلاف ندارند در اینکه اگر عامل سرمایه مضاربه را به عامل دیگری داد، چنانچه ضرر و زیانی پیش آید او ضامن است و اگر ربح و سودکند بازهم موظف بمراعات شرایط صاحب سرمایه است و کسی‌که برای او کارکرده است باید سهم خود را از مال او بردارد.
- تصرف عامل مضاربه بعد از فوت مرگ صاحب مال
تصرف عامل بعد از فوت و مرگ صاحب مال :
وقتی‌که صاحب مال بمیرد با مرگ او عقد مضاربه فسخ می‌گردد، و عامل در این صورت حق تصرف درمال را ندارد، چون بعد از اطلاع ازمرگ صاحب مال و بدون اجازه ورثه، در مال مضاربه تصرف کند او غاصب محسوب و ضامن می‌باشد. سپس اگرسودی و ر‌بحی حاصل شد، بین آن دو تا تقسیم می‌گردد.
هرگاه مضاربه فسخ شد و سرمایه بصورت کالا در آمده بود، صاحب مال و عامل می‌توانند آن را بفروش برسانند یا آن را تقسیم‌کنند، چون حق خودشان است. اگر عامل بفروش‌کالا راضی باشد و صاحب مال از آن ابا کند، صاحب مال را بر بیع مجبور می‌کنند، چون عامل در ربح و سود حق دارد و بدون فروختن کالا ربح و سود حاصل نمی‌شود و این مذهب علمای شافعیه و علمای حنبلی است.
- خریدن زیورآلاتی که به صورت حیوانات درست شده اند
خرید و فروش و استفاده از زیور آلاتی مانند طلا و نقره که به شکل حیوانات درآمده است، حرام است .
- فروش طلا باید لحظه ای باشد
حکم امتناع از تحویل دادن طلا چیست؟ و این کار هنگامی است که خریدار مقداری از مبلغ را پرداخت کرده است و تا زمان پرداخت کامل مبلغ، طلا نزد فروشنده باقی بماند؟
این کار جایز نیست، برای این که هر گاه طلا فروخته شد از شرایط خرید و فروش این است که کالا از فروشنده به خریدار منتقل شود، و این کار [عدم انتقال کالا به خریدار] حرام است. بلکه فروشنده باید مبلغ کامل را دریافت کند سپس خریدار اگر خواست طلا را نزد او بگذارد و اگر خواست طلا را بگیرد، ولی اگر خریدار مقداری پول گرو بگذارد تا فروشنده طلا را نفروشد و خریدار برود و باقیمانده پول را بیاورد و عقد قرارداد را تمام کند، بعد از آن این کار جایز است، برای اینکه هیچ قراردادی قبل از حاضر بودن مبلغ بسته نمی‌شود.
- نباید در خرید و فروش طلا و جواهرات با چک معامله شود
در خرید و فروش طلا و نقره جایز نیست که با چک معامله شود، به این دلیل که چک، قبض پرداخت نیست بلکه فقط یک سند حواله است. با این دلیل که شخصی که چک را تحویل گرفته اگر نتواند مبلغ آنرا دریافت کند یا چک گم شود به شخصی که چک را از او گرفته است مراجعه می‌کند، و اگر قبض پرداخت باشد این کار صورت نمی‌گیرد. توضیح بیشتر این که اگر شخصی قطعه طلایی را بخرد و پول آنرا پرداخت کند و فروشنده پول را دریافت کند و آن مبلغ را از دست بدهد، دوباره به خریدار مراجعه نمی‌کند. ولی اگر از خریدار چک دریافت کرده است و آنرا به بانک ببرد تا نقد کند، و چک را گم کرد، یا نتوانست این کار را انجام دهد برای دریافت پول به خریدار مراجعه می‌کند، این عمل نشان می‌دهد که چک یک قبض پرداخت نیست. و اگر قبض پرداخت نباشد خرید و فروش به وسیله آن درست نیست. برای این که پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داده‌اند که خرید و فروش طلا و نقره دست به دست باشد. مگر اینکه چک از طرف بانک تایید شده باشد یا اینکه فروشنده با بانک تماس بگیرد و بگوید که بانک پول را بعنوان امانت برای او نگهدارد، [و از وجود پول در آن حساب مطمئن شود]. در این صورت اجازه دارد [که چک را قبول کند}.
- پرداخت بدهی های ربوی شخصی بعد از توبه اش
75- اگر پدرم 70 میلیون پول ربا به بانکی بدهکار باشد آیا جایز است که پولش را بپردازم ؟
چنانچه این پدر حاضر باشد که دیگر تعامل با ربا نکند و توبه کند، اشکالى ندارد که کسى قرضهاى ربوى او را توسط مال صدقه و یا زکات بپردازد، ولى اگر دست از ربا نکشد و به همان معامله هاى ربوى همانگونه ادامه بدهد در اینصورت جائز نیست که قرضهایش پرداخت شود زیرا در اینصورت همکارى در راه گناه با ایشان شده است که حرام است، خداوند متعال میفرماید:
" ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... " ﴿المائدة: 2﴾
«و در بر و پرهیزگاری با یک‌دیگر همکاری کنید و با یک‌دیگر بر اثم و عدوان همکاری نکنید»
- معامله قسطی
معامله قسطی بنا به شروطی جایز است، اول اینکه باید مدت قسط و تعداد هر قسط مشخص باشد، دوم آنکه قیمت نهایی جنس خریداری شده مشخص باشد، و سوم اینکه اگر در پرداخت اقساط تاخییر یا تقدیم صورت گرفت، آن قیمت که در هنگام عقد قرار داد مشخص شده، تغییر نکند، مثلا اگر فرد خریدار موفق نشد در مدت زمان تعیین شده اقساط خویش را پرداخت کند، فروشنده حق ندارد پول اضافی از خریدار بگیرد و بلعکس...
اگر در یک معامله قسطی تمامی شروط فوق اجرا شوند، پس جایز است که آن معامله صورت گیرد، در غیر اینصورت حرام خواهد بود.
- فروش ماشین به بانک و خرید آن به صورت قسطی و گرانتر
فروش ماشین به بانک ( به دلیل نیاز داشتن به پول ) و سپس خرید همان ماشین بصورت قسطی و گرانتر از بانک حرام و ربا می باشد .
- اشتغال در کارهایی که زنان در آن بسیار رفت و آمد دارند
مسلمان هوشیار و اهل تقوا، آنکسی که از ناخشنودی خدا نسبت به خود نگران است و قصد ندارد بار گناهانش را سنگین کند، بدون شک نه تنها از گناه کردن پرهیز می کند، بلکه از فراهم آوردن گناه نیز دوری می کند و مقدمات گناه را برای خویش فراهم نمی سازد؛ بنابراین برای آنکه از افتادن در گناه چشم چرانی یا خدای ناکرده بالاتر از آن در امان باشید، بهتر است شغلی را انتخاب نمایید که با افراد بی حجاب و غیره ارتباط نداشته باشید.
ولى اگر براى کسب رزق و روزى چاره اى جز کار کردن در آن مغازه ندارید، چنانچه خود آن شغل مباح باشد، اشکالى ندارد کار کنید، ولى باید تقواى خداوند متعال را هنگام کار کردن مراعات کنید.
- خریدن کالای فرد فقیر نیازمند توسط تاجر و فروش آن با قیمت گرانتر به صورت قسطی به او
شخصی نزد تاجری می‌آید و می‌گوید: به فلان جنس نیاز دارم و قدرت خرید آن را ندارم. تاجر آن کالا را می خرد و با قیمت بیشتر به صورت نسیه به این فرد می فروشد. بدون شک این حیله ای بسیار آشکار است. زیرا تاجر هیچ نیازی به این کالا نداشته و برای خودش هم نخریده است، بلکه برای رسیدن به سودی که از نیازمند دریافت می کند آن را خریده. چه بسا که این معامله به صورت تفاوت در قیمت نقد و نسیه ی کالا صورت می گیرد و گاهی می‌گویند: سال اول 8%، سال دوم 10%، وسال سوم 15%، سود می‌گیرم!؟ و به همین منوال هرچه زمان طولانی‌تر شود، سود هم بالا می‌رود.
- خریدن اجناس با مارک های متفاوت
خرید اجناس توسط خریدار از هر مارک یا کشوری یا مغازه ای جایز است و مانعی در این خرید نیست، و کسی که قصد خرید دارد می تواند با توجه به پولی که دارد از هرکجا که خواست و از هر شرکت یا مغازه ای که بخواهد جنس موردنظرش را بخرد و منعی شرعی در آن نیست، حال اگر دوست داشت آلمانی بخرد اگر دوست داشت چینی بخرد، اگر دوست داشت از نمایندگی آن بخرد وگرنه از جای دیگری خرید نماید؛ مهم این است که این جنس و یا مارک مخالف شریعت نباشد، همچنین نباید جنس تقلبى را بعنوان جنس اصل و با یک قیمت بفروشد، یعنی صاحب مغازه نمی تواند جنس تقلبی را به همان مبلغ جنس اصل بفروشد، زیرا این نوعی فریب و نیرنگ است که حرام می باشد.
و اگر مغازه ای جنس تقلبی می فروشد جایز نیست این اجناس را از آنها خریدارى کنید زیرا سبب ادامه غش و تقلب آنها خواهد شد، و همکارى در گناه جائز نیست.
والله تعالی اعلم