" احکام معاملات خرید و فروش " (10)
- رعایت نکردن یکی از شرکا نسبت به مسائل شرعی
اگر کسانی در کسبی با یکدیگر شریک هستند چنانچه یکی از شرکاء مسائل شرعی را رعایت نکرد، بر شریک دیگری واجب است به او تذکر دهد، اگر همچنان به کار حرام خود ادامه داد لازمست از شراکت با او پرهیز کند وگرنه او نیز شریک گناه او خواهد بود.
هر دو فرد شریک باید بر عهد و قراردادی که بین یکدیگر و بر اساس شرع بسته اند، پایبند باشند. خداوند متعال می فرماید:
خلف وعده و شکستن شروط و عهد از خصوصیات مسلمانان نیست، الله تعالی می فرماید:
«وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولاً»(اسراء 34)
هیچیک از طرفین نباید در حق شریک خود غدر و نیرنگ کند، و غدر کردن در حق شریک در حقیقت نفقض عهد و پیمان شراکت است. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:
« من غشنا فلیس منا »
یعنی: کسی که اهل فریب و نیرنگ باشد و ما (مسلمانان)را فریب دهد،از ما نیست.( مسلم)
اما هر وقت به طور قطع مطمئن شدید که شریک تان غدر و نیرنگ می کند از شراکت با او بر حذر باشید نه اینکه شما نیز با غدری دیگر به اصطلاح در سدد جبران برآیید !!.
- از پایه ها و شروط مضاربه
یکی از پایه ها و شروط مضاربه اینست که طرفین در سود و زیان شریک باشند، لذا اگر در لحظه ای قرار داد، شرط گذاشته شود که یکی از طرفین به هیچ وجه زیان نکند، مثلا به او تضمین داده شود که اصل سرمایه محفوظ خواهد بود و در هر حال اصل سرمایه بازگشت داده می شود، در اینصورت این قرار داد ناقض شرط اصلی مضاربه است.
بنابراین اگر در لحظه ی قرار داد، اصل سرمایه تضمین شود، این بدین معناست که اگر احیانا در معاملات آتی که با آن سرمایه صورت می پذیرد ولی معاملات سود ده نبودند بلکه زیان وارد شد، چون به صاحب پول تضمین داده شده است که اصل سرمایه عودت داده می شود، در حقیقت او یعنی صاحب پول در زیان شریک نشده است و لذا مضاربه باطل خواهد شد.
از طرفی، یکی دیگر از شروط مضاربه اینست که نباید با سرمایه معامله ی حرام (از جمله معاملات ربوی) صورت پذیرد، مثلا اگر آنکسی که با اصل سرمایه کسب و کار می کند، چنانکه آن سرمایه را در معاملات حرام داخل کند، جایز نیست که این مضاربه صورت پذیرد. از طرفی می دانیم که غالبا بانکها در معاملات ربوی غوطه ور هستند، لذا یا بایستی اطمینان کامل پیدا نمود که بانک سرمایه را در معاملات ربوی داخل نمی کند، یا آنکه نباید با بانک قرارداد مضاربه بست، حتی اگر بقیه ی شروط را نیز رعایت نماید.
- خریدن بورس و اوراق بهادار
در ارتباط با خرید بورس , اوراق بهادار و ... دقت بفرمایید که با توجه به اینکه معاملات و مبادلاتی که در بورس صورت می گیرد گاها از حدودات شرعی خارج می شوند و بعضا شروطی را که شرع در معاملات بین دو طرف معامله تعیین کرده تا معامله جنبه ی شرعی به خود بگیرد، در بورس مراعات نمی شود، لذا توصیه می شود که خود را از اینگونه معاملات پر از شبهه دور کنید تا مبادا خدای ناکرده در یک محذور شرعی بیافتید.
هر چند بطور مطلق نمی توان حکم حرام بودن همه نوع معاملاتی که در بورس صورت می گیرد را داد، و لازمه ی صدور حکم اینست که نحوه ی این معاملات بطور دقیق و کامل بیان شوند تا از دید شرع مورد بررسی قرار گیرند.
ولی در کل با توجه به وجود شبهاتی که در این معاملات وجود دارد، باید شرکت در معاملات بورس صورت نگیرد.
اما در کل می توان سه نوع شرکت را تعریف کرد:
الف) شرکتهایی که فعالیت و معاملات آنها شرعی است، مانند شرکتهای حمل و نقل یا تولید البسه و مواد غذایی و غیره ، و در تعاملات آنها امورات حرامی همچون ربا صورت نمی گیرد. همکاری و مشارکت در این نوع شرکتها مباح و جایز است.
ب) شرکتهایی که فعالیت و معاملات آنها حرام است، مانند شرکتهای جهانگردی که مسافران را به محلهای پر از فحشا می برند یا شرکتهایی که تولید کننده ی مشروبات الکلی و یا دیگر فعالیتهای حرام هستند، و یا در معاملات آنها ربا صورت می گیرد. مشارکت و خرید سهام از این نوع شرکتها حرام است. زیرا کسی که با این شرکتها مشارکت کند بمانند آنست که خود نیز آن معاملات حرام را انجام بدهد و و خداوند متعال می فرماید:
و در نیکی و خوبی با هم همکاری کنید ولی در گناه و معصیت و دشمنی همکاری نکنید.
سوره ی مائده آیه 2
ج) شرکتهایی که اصل فعالیتشان مباح است، ولی گاها مرتکب امورات حرام می شوند ، مثلا گاهی بدلیل نیاز شرکت مجبور می شوند از بانک وام ربوی اخذ کنند. در این مورد علما اختلاف نظر دارند که آیا مشارکت در آنها جایز است یا خیر؟ ولی بیشتر و جمهور علمای معاصر ( از جمله علماء اللجنة الدائمة للإفتاء و مجمع الفقه الإسلامی التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامی و مجمع الفقه الإسلامی التابع لرابطة العالم الإسلامی) مشارکت و خرید سهام آنها را حرام می دانند.
هرگاه شخصی سهام شرکتی را خرید ولی خبر نداشت که آن شرکت تعاملات حرام دارد و بعدا متوجه شد، بر او واجب است از آن شرکت خارج شود." (مجمع الفقه الإسلامی التابع لرابطة العالم الإسلام فی دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995)
خرید اوراق مشارکت، بیشتر به مضاربه شبیه است ولی باید تمامی شروط مضاربه در آن مراعات شود در غیر اینصورت جایز نیست.
والله اعلم