" احکام معاملات خرید و فروش " (9)
- وثیقه گذاشتن مدرک تحصیلی
وثیقه گذاشتن مدرک تحصیلی نزد شرکتی جهت کسب درامد به این صورت است که اگر قبلا با هم قرار گذاشته باشید که مدرک خود را در قبال حقوق گرو می گذارید، آری و بایستی طبق قرارداد حقوق خود را دریافت بدارید. اما اگر چنین قرار دادی منعقد نشده در آنصورت عمل شما در دادن مدرک جهت اخذ مجوز حمل بر کمک و همکاری با شرکت مذکور می شود و هیچگونه حقوقی به شما تعلق نخواهد گرفت.
- بیمه
علمای معاصر رحمهم الله در مورد بیمه دو حالت را از آن بررسی کرده اند :
الف) بیمه ی تجاری (مانند بیمه ی خودرو و آتش سوزی و درمان و امثال آنها)
ب) بیمه ی تعاون (که در ایران وجود ندارد.)
بعبارتی دیگر علما دو نوع بیمه را تعریف کرده اند که یکی حرام، و دیگری جایز و بلکه خداپسندانه است:
الف) بیمه هایی که هدف از آنها رسیدن به سود و منفعت مادی برای بیمه گذار است.
ب) بیمه هایی که هدف از آنها خدمت رسانی و منفعت به مردم و ارائه ی خدمات به آنها از باب صدقه است و هیچ منفعت و سودی عاید بیمه گزاران نمی شود.
به نوع اول، بیمه های تجاری گویند و به نوع دوم بیمه ی تعاون...
بیمه تجاری این است که مثلاً یک نفر، ماشین، و یا کالاهای وارداتی خود را در مقابل پرداخت مبلغی بیمه می کند، در حالی که هیچ حادثه ای رخ نمی دهد و پولش هدر می رود، و یا آنکه حادثه ای رخ می دهد و شرکت بیمه گذار باید مبلغی بیشتر از پول دریافتی بابت بیمه به مالباخته بدهد. این موضوع در حکم قمار است و الله تعالی در مورد آن فرموده:
«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ» مائده:90
« حق این است که شراب و قمار و بت های نصب شده و تیرهای بخت آزما پلیدی از عمل شیطان است »
یا آنکه بیمه گزار افراد را بیمه می کند تا هرگاه بیمار شدند خرج مداوای آنها را تقبل کند، در این نوع بیمه، بیمه گذار هدفی جز سود و منفعت برای خود ندارد، زیرا او دوست دارد تا افرادی که خود یا کالایشان را بیمه می کنند زیاد شوند تا در انتها پول باقی مانده را برای خود نگه دارد و از این طریق به منفعت مادی برسد، و اگر احیانا هزینه های بیمه بیشتر از مقدار پولی بود که از بیمه شدگان گرفته بود، متضرر می شود و اعلام ورشکستگی می کند.
بیمه تعاونی جایز: این است که گروهی از مردم مبلغی را جمع آوری می نمایند و آن را صرف امور خیریه می کنند و اهداف شرع را دنبال می کنند مانند مساعدت و همکاری با فقرا و مساکین و ایتام و بنای مساجد و امور خیریه.
- مصادره اجناس قاچاق توسط دولت و فروش شان به مردم
اگر دولت اجناس مردم را که از طریق قاچاق می آورند، مصادره می کند و سپس آنها را بفروش می گذارد، در انصورت خرید این اجناس جایز نیست. زیرا این اجناس غصب شده اند و مادامیکه فرد خریدار مطمئن است که اجناس فروشی، متعلق به مسلمانی بوده و توسط فروشنده غصب شده است، پس برای او جایز نیست تا آن اجناس غصبی را بخرد.
- معامله با مرتدین
خرید و فروش و معاملات با کسانی که قبلا مسلمان بوده اند و اکنون دین خود را تغییر داده اند و مردتد شده اند مانند بهاییان و ... ناجایز است و لذا جهت برائت از ارتداد آنها می بایست از آنها دوری جست و از هرگونه معامله و دادو ستد با آنها خودداری نمود.
والله اعلم