احکام معاملات خرید و فروش (4)

الاعتصام

" احکام معاملات خرید و فروش " (4)

- گرفتن دیر پرداخت یا دیر کرد

گرفتن دیر پرداخت و دیرکرد نوعی از رباخواری است و کسی که دیر پرداخت می گیرد رباخوار و دهنده ی دیرپرداخت ربا دهنده است .

 

- شرط بندی

شرط بندی به اینصورت که دو یا چند نفر با هم پولی را جمع کنند و سپس در بین خود قرار یا مسابقه ای بگذارند که در نهایت فرد برنده تمامی پولها را برای خود بردارد، حرام و گناه است و شریعت اسلام از آن نهی کرده است .

 

البته در سه مورد استثنا وجود دارد، که شامل مسابقه ی شتر سواری، اسب سواری و تیر اندازی است و آن هم با کیفیت زیر :

گرفتن مال درمسابقه اگر از طرف حاکم یا غیراو باشد جایزاست مانند اینکه به مسابقه ‌کنندگان بگویند هرکس سبقت ‌گرفت و پیشی‌گرفت و جلوافتاد آنقدر مال داشته باشد.

یا اینکه یکی ازمسابقه‌کنندگان مالی را بگذارد و بگوید اگر ازمن پیشی‌گرفتی آن مال ازتو باشد و اگر از تو سبقت‌گرفتم تو چیزی برمن نداری و من نیز چیزی از تو نمی‌خواهم.

مال وجه المسابقه از طرف دو نفر مسابقه کننده یا چند نفر مسابقه‌ کننده تعیین می‌شود و آنان باکسی مسابقه می‌گذارند که اگرآن نفر سبقت‌ گرفت از آن دو نفر یا آن جماعت‌، آن مال تعیین شده ازآن او است و اگر از آنان سبقت نگرفت بلکه از او سبقت ‌گرفتند، چیزی از او نمی‌گیرند و غرامتی نمی‌دهد .

البته اگر در سه مورد بالا از شخص سبقت گرفتند و برنده شدند و از شخص بازنده چیزی یا غرامتی بگیرند، (آن اندازه ‌که برندگان در ابتدا تعیین کرده بودند تا به وی بدهند) حرام است چون این نوع مراهنه و مسابقه قماری است‌ .

در عصر حاضر نوعی از شرط بندی در مسابقات (بخصوص مسابقات اسب سواری و شترسواری) رایج شده که در آن تماشاگران با هم شرط می گذارند که هرکدام از شرکت کنندگان مورد نظر آنها برنده شد، طرف مقابل به او مبلغی بدهد، این نوع شرط بندی حرام و نوعی از قمار به شمار می رود.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/224)

 

بعضی از علما با قیاس بر (تیر اندازی، شتر سواری و اسب سواری) شرط بندی را در مسابقات قرآن و علوم شرعی نیز جایز دانسته اند؛ و گفته اند که اسلام هم با جهاد و هم با علوم شرعی نصرت می یابد، پس اگر انجام مسابقاتی که جهاد در راه خدا را تقویت می کند جایز باشد، پس مسابقتی که طلبه ی علوم شرعی را تقویت می کند نیز جایز است. و بعضی از علما نیز این امر را جایز نمی دانند لذا در این زمینه اختلاف است و بهتر این است که ترک شود تا مبادا در حرام بیفتیم .

 

- کار کردن در مکانی که درآمد حرام دارند

اگر صاحب کار شما – در آن مکانی که شما برای ایشان ‏اشتغال دارید- کسب درآمد حرام دارد و یا در آمدش نصف حلال و نصف حرام است، و شما کارکنان نیز در این روند همکار هستید، قطعا ‏جایز نیست تا به کار خود در آنجا ادامه دهید، زیرا کسی که از طریق کسب و کاری درآمد ‏حرام بدست می آورد در این حالت هرنوع همکاری با چنین ‏شخصی حرام است، و درآمدش هم حرام و باطل است.

 

- استفاده از پول های پروژه ها در امورات شخصی

استفاده از پولی که بابت انجام پروژه تحقیقاتی داده می شود جایز نیست، مگر آنکه از نهادی که آن پول به شما تحویل داده می شود کسب اجازه کنید و رضایت آنها را جلب نمایید که در اینصورت می توانید از آن پول استفاده شخصی نمایید، در غیر اینصورت چون شما مالک اصلی آن پول نیستید نمی توانید هیچ دخل و تصرفی در آن انجام دهید.

 

- خریدن اجناس سرقت شده

اگر اطمینان داشته باشید که آن جنسی که قرار است بخرید، توسط فروشنده ی آن به سرقت رفته است، در اینحالت خرید آن جنس ممنوع است و لذا شما نباید آن مال دزدی را بخرید، زیرا آن جنس متعلق به شخص دیگری است و بدون رضایت مالک اصلی این معامله باطل است، و اگر شما آن جنس دزدیده شده را بخرید و بفروشید گناهکار خواهید شد.

ولی اگر اطمینان نداشتید که آن جنس دزدیده شده است، ولی شک داشتید که آن جنس دزدیده شده، بهتر است از خریدن آن خودداری نمایید و این برای دین و اخلاق شما بهتر است تا مبادا در حرام بیفتید .

 

والله اعلم

 

نظر دهید