(سوال) آیا در شریعت اسلام اهدای عضو در هنگام مرگ به کسی که به آن نیاز دارد جایز است؟

(جواب) قبلا در این سایت قول به جواز اهدای عضو را در حالتی که منجر به وفات اهداء کننده نشود، ترجیح دادیم، و در اینجا برای تاکید بر آن، فتوائی از فقهای «مجمع فقه اسلامی» وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی را در این خصوص نقل می کنیم، این مجمع بعد از مباحث طولانی و بررسیها و تحقیقات با حضور پزشکان متخصص و کارشناسان امر، بصورت زیر فتوا صادر نمودند :

«مجلس مجمع فقه اسلامی در نشست چهارم خود واقع در شهر جده در تاریخ 18-23 صفر سال  1408هـ.ق برابر با 6-11فوریه 1988میلادی، بعد از مطلع شدن از تحقیقات فقهی و طبی وارده به مجمع در خصوص موضوع استفاده انسان از اعضای بدن انسان دیگری – زنده یا مرده - .. بصورت زیر بیان می کند :

الف : از لحاظ تعریف و تقسیم :

اولا : منظور از عضو در اینجا؛ یعنی : جزئی از انسان، از بافت ها گرفته تا سلول ها و خون و امثال اینها، مثل قرنیه چشم، چه متصل به بدن باشد یا از آن جدا باشد.

دوما : استفاده مورد بحث؛ استفاده ای است که ضرورت آنرا می طلبد تا اصل حیات (شخص) ذی نفع حفظ شود، یا از یک وظیفه اساسی از وظائف جسم محافظت شود، مثل بینایی و مانند آن، بشرطیکه شخص ذی نفع شرعا از زندگی محترمی بهره ببرد.

سوما : این انتفاع به صورتهای زیر تقسیم می شود :

1- انتقال عضو از انسان زنده .

2- انتقال عضو از انسان مرده .

3- انتقال عضو از بدن جنین .

صورت اول : یعنی انتقال عضو از انسان زنده، شامل حالتهای زیر می شود :

- انتقال عضو از یک جای بدن به جای دیگری از همان بدن؛ مثل انتقال پوست و غضروف و استخوان و رگها و خون و مانند اینها .

- انتقال عضو از یک انسان زنده به بدن انسان زنده دیگری، عضو منتقل شده می تواند حیاتی باشد یا غیر حیاتی :

اگر عضو حیاتی باشد (یعنی حیات شخص بر وجود آن بسته باشد)؛ گاهی بصورت فرد است مثل قلب و کبد، و گاهی بصورت زوج است مثل کلیه ها و ریه ها .

و اگر غیر حیاتی باشد؛ گاهی (آن عضو غیر حیاتی) وظیفه اساسی را در جسم برعهده دارد و گاهی اینگونه نیست.

و بعضی از اعضاء خودبخود تجدید می یابند مثل خون، و بعضی تجدید نمی یابند. بعضی اعضاء بر نسب و وراثت تاثیر گذارند، مثل بیضه ها و تخمدان و سلولهای دستگاه عصبی، و بعضی اعضاء تاثیری بر این موارد ندارند.

صورت دوم : یعنی انتقال عضو از بدن میت :

باید ملاحظه شود که میت شامل دو حالت می شود :

حالت اول : مرگ مغزی، بگونه ایکه تمامی وظایف آن بصورت نهائی و کامل تعطیل شده باشد و بازگشت پذیر نباشد.

حالت دوم : توقف قلب و تنفس، بگونه ایکه بصورت کامل متوقف شده باشند و بازگشت پذیر نباشند.

صورت سوم : یعنی انتقال عضو از بدن جنین، که در سه حالت مورد استفاده قرار می گیرد :

1- جنینی که خودبخود سقط شده است.

2- جنینی که بر اثر یک عامل طبی یا جنایی سقط شده است.

3- جنینی که خارج رحم لقاح و پرورش یافته است.

ب : از نظر احکام شرعی :

اول : انتقال عضو از یک جای بدن به مکان دیگری از همان بدن جایز است، البته باید این امر مورد تاکید باشد که فواید انجام این عمل از ضرر وارد شده بیشتر و راجح تر باشد، و بشرطیکه این انتقال برای ایجاد عضو از دست رفته باشد، و یا برای بازگرداندن شکل و وظیفه اش، و یا برای اصلاح عیب، یا زدودن زشتی که به سبب آن، شخص آزار نفسی یا عضو ببیند.

دوم : انتقال عضو یک انسان به بدن انسان دیگری جایز است؛ اگر آن عضو خودبخود تجدید یابد، مانند خون و پوست، بشرطیکه شخص اهداء کنند اهلیت کامل را داشته باشد، و شروط شرعی معتبر تحقق یابند.

سوم : استفاده از جزئی از عضو که به علت مرض یا بیماری از جسم جدا کنند، برای شخص دیگری جایز است، مانند گرفتن قرنیه چشم انسانی که به دلیل بیماری از چشم (وی) جدا کنند (و به دیگری داده باشند).

چهارم : انتقال عضوی حیاتی مانند قلب از یک انسان زنده به انسان دیگری حرام است.

پنجم : انتقال عضو از یک انسان زنده که برداشتن آن موجب تعطیل شدن یک وظیفه اساسی در حیات او شود - هرچند که اصل حیات به وجود آن بسته نباشد - حرام است؛ مثل انتقال هر دو قرنیه چشم (که موجب تعطیل شدن وظیفه بینایی جسم می شود)، اما اگر انتقال، تنها جزئی از یک وظیفه اساسی جسم را تعطیل کند؛ این محل بحث و نظر است که در ماده هشتم ذکر خواهد شد.

ششم : انتقال عضو میت به انسان زنده که حیات وی به وجود آن بسته باشد، و یا سلامت یک وظیفه اساسی بدن وی به وجود آن بسته باشد، جایز است، بشرطیکه میت قبل از وفاتش به آن رضایت دهد و یا ورثه او بعد از وفاتش راضی باشند، یا اگر متوفی مجهول الهویه باشد و یا ورثه نداشته باشد لازمست ولی امر مسلمانان با آن موافقت کند.

هفتم : لازمست ملاحظه شود : جواز انتقال عضو در حالتهایی که بیان شد؛ مشروط بر آنست که اینکار از طریق فروش عضو صورت نگیرد، چرا که فروش اعضای انسان در هیچ حالتی جایز نیست.

اما شخصی که نیاز به عضو دارد، چنانچه پولی در این راه خرج کند تا عضو مورد نظر را در هنگام ضرورت بدست آورد، محل اجتهاد و نظر است.

هشتم : هر حالتی بجز حالات و صورتهای مذکور، که داخل در اصل موضوع (اهدای عضو) می شوند، محل بحث و نظر است، و لازمست در نشست آینده مورد بررسی و تحقیق (بیشتر) قرار گیرد، والله اعلم». "قرار مجمع الفقه الإسلامی" .

والله اعلم