86- انجمن دايمي پس از آن که از اقوال علما درباره ي مقصود از(في سبيل الله) آگاهي يافت و دلايل هر قولي را مطالعه نمود و دلايل کساني را که(في سبيل الله) را به مجاهدين و تجهيزات جهادي تفسير نموده اند. همچنين ادلّه ي کساني را که اين جمله را محصور به مجاهدين نکرده اند، بلکه ساختن مسجد، پل، نشر و فراگيري علم، پخش دعوتگران در مناطق و ديگر کارهاي نيک را در آن داخل نموده اند، همه ي اين دلايل را مورد مناقشه و بررسي قرار داد؛ نتيجتاً اعضاي انجمن به قول جمهور علماي مفسرين، محدثين و فقها فتوا دادند و گفتند که مقصود از(في سبيل الله) مجاهديني هستند که داوطلبانه به جهاد    مي روند. اگر صنف مجاهدين وجود نداشته باشد آنگاه بايد زکات را در ساير اصناف خرج کرد. ولي مصرف آن در تسهيلات عمومي از قبيل: بناي مسجد، پل و مانند اينها جايز نيست؛ مگر آن که هيچ يک از اصناف هشت گانه اي که در آيه ي مصارف زکات منصوص هستند وجود نداشته باشند.

فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا (10/48،47)

87- می توان مخارج و هزینه های دفتر توزیع زکات را از مال زکات پرداخت کرد و الله تعالي اقشار زکات را بيان نموده است. يکي از مستحقين آن را گردآورندگان و نگهدارندگان آن عنوان کرده است. بنابراين، اگر توزيع زکات، احتياج به مدير، کارکن و جستجوگر در مورد مستحقين زكات داشته باشد، جايز است که حقوق آنها از مال زکات پرداخت شود. همچنين جايز است که کرايه ي دفتر خيريه و نيازهاي تجهيزاتي آن از قبيل کاغذ، بهاي برق و تلفن و امثال آن از مال زکات پرداخت شود، چون اين کار با محکم کاري و علاقه برجمع آوري زکات و توزيع آن بين ناداران انجام مي گيرد و اين امر باعث مي شود که کساني که مستحق دريافت زکات نيستند به آن دست پيدا نمي کنند.

 فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين،  در مورخه: 2/11/1423

88- آيا کسي که براي اخراج مال زکات وکيل ديگران است، مي تواند مقداري از آن مال را براي ‏خود جهت تامین هزینه های ازدواجش بردارد؟

به نظر بنده بايد از آنها اجازه بگيرد و به اطلاع آنها برساند که بخاطر پرداخت مهريه به مال زکات نياز دارم و مجبور به ازدواج هستم. مصرف زکات در اين گونه موارد جايز است. ولي وکيل نمي تواند بدون اجازه ي مؤکلين خود چيزي از آن مال را بردارد، چون آنها او را امين خود قرار داده و به او اطمينان کرده اند که حتماً مالشان را به مستحقين و مستمندان    مي رساند. پس نبايد خود را در زمره ي آنها به حساب آورد.

 شيخ ابن جبرين، اللؤلؤالمکين ص 142

89- دادن زکات بخاطر آزاد کردن اسير از اسارت و خرج و نفقه دادن به او از مال زکات جايز است(در صورتي که نياز داشته باشد.)

فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا (10/32)

90- اگر شخصی از تهيه ي مخارج متعارف ازدواج ناتوان باشد، و در آن اسراف نکرده، دادن زکات به او جايز است.

فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا(10/17)

91- اگر در شرکتی کارمندان مسلمان باشند و اين کارمندان از مستحقين زکات باشند، اشکالي ندارد که از مال زکات به اندازه ي رفع نيازشان از طریق شرکت به آنان داده شود، ولي نبايد اين مال به عنوان حقوق يا کارمزد يا به نيّت جلب اخلاص و ماندن در کار به آنان داده شود. بهتر است که مال زکات به صورت مخفيانه يا توسط شخص ديگري به او داده شود، به گونه اي که احساس نکند اين پول از طرف سازمان و اداره ي کارش به او رسيده و بدينوسيله از شبهه نيز دور مي شود.

 شيخ ابن جبرين، اللؤلؤالمکين، ص 141

92- دادن همه ی اموال زکات به یک نفر فقیر ( مثلا عمو یا کاکا ) در حدود نیاز آن جایز است .

فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا (10/20)

93- حکم اين مسئله با مختلف بودن حالات و افراد متفاوت مي شود؛ مشاهده شده که بسياري از سؤال کنندگان و گدايان نيازمند نيستند، بلکه در بين آنها افرادي ثروتمند و پولدار ديده مي شود، ولي از آنجا که به گدايي عادت نموده اند، نمي توانند از آن دست بکشند؛ پس هرگاه مردان نيرومند و با نشاطي را ديديد که دست گدايي به سوي شما دراز مي کنند به آنان چيزي ندهيد، چون آنها مي توانند مانند ساير کارگران به کار و زحمت بپردازند. روش شناخت کودکان غير نيازمند بدين شکل است که اگر با روحيه و جرأت سؤال کنند معلوم مي شود که سؤال کردن را عادت خود قرار داده و با حفظ اوراد و دعاهايي در اين کار حرفه اي شده اند. امّا زنان با کثرت تردد و آمد و شد در بازار قابل شناسايي هستند. به هر حال اگر معلوم شود که شخصي گدايي را شغل خود کرده و به آن خو گرفته، فوراً او را گرفتار کرده و به زنجيرش بکشيد و به اداره ي مبارزه با گدايي معرفي نماييد.

 از گفتار و املاي شيخ ابن جبرين

94- چنانچه وامي گرفته ام واقساط آن تمام نشده زکات پول را چگونه محاسبه کنم.

اگر هنگام پرداخت زكات (مثلا ماه رمضان) وقت پرداخت وام رسيده باشد مقدار آن وام را از اموالت كم ميكنيد و سپس زكات باقيمانده مال را اگر از حد نصاب بيشتر باشد ميدهيد، و اگر باقيمانده مال پس از كم كردن وام از حد نصاب كمتر بود زكاتى در آن نيست، و اقساطى كه هنوز وقت پرداختش نرسيده است (مثلا بعد از رمضان باشد) بايد زكات آنها را حساب كنيد و بپردازيد.

در ضمن اگر اين وام به همراه سود باشد، اولا جائز نيست كه چنين وامى دريافت شود زيرا وامهاى مشروط به سود حرام است، چه از بانك باشد و چه از اشخاص.

ثانيا، گرچه وام با سود حرام است، ولى باز هم زكاتش بر گردنش خواهد بود و به همان صورت در در بالا ذكر شد زكاتش را محاسبه ميكند.

والله تعالی اعلم