81- بهتر است که زکات هر جنسي را از خود همان جنس پرداخت کرد، مگر اموال تجاري که از اين قاعده مستثنا هستند و بايستي زکات قيمتشان به صورت نقدي پرداخت شود. ليکن اگر زکات دهنده احساس کرد که فقيري نياز مبرم به لباس، نفقه و کالاي ديگري دارد، در اين صورت چنين کاري جواز دارد.

زکات به کساني داده مي شود که الله تعالي آنها را در قرآن بيان کرده است، هرچند که از خويشاوندان و نزديکان زکات دهنده باشد، چه بسا دادن مال زکات به نزديکان در صورت پرهيز از پارتي بازي و حمايت بي جهت افضل است. امّا پرداخت زکات به کساني که مي توانند از زکات دهنده ارث ببرند و نيز به اصول و فروع جايز نيست؛ مانند: پدر، پدر بزرگ، فرزندان و فرزندِ فرزندان و ...

 شيخ ابن جبرين- فتاواي زکات- جمع و ترتيب: محمد المسند. ص(66)

82- زمینی را که قصد فروش نداشتم مجبور شدم به صورت اقساط ده ساله بفروشم آیا باید زکات بدهم ؟

زکات آن بعد از فروش، همچون زکات وام است؛ بدين معنا که هرگاه مبلغي از آن را در سال دريافت کند زکات همان سال را پرداخت نمايد و هرگاه پس از دو يا سه سال مقداري از آن را قبض نمايد زکات همان دو و يا سه سال را ادا کند.

 شيخ ابن عثيمين- مجموعه فتاوي و رسائل (18/208) ف (128)

83- در صورت عدم وجود مستمند در شهر , دادن زکات به ناداران، بيچارگان و بدهکاران غير مسلمان جايز نيست؛ اما اگر خیریه موجود است و اين امور خيريه مال زکاتي را که به آنها داده مي شود، در راه نفع رساني به اسلام و مسلمين صرف کنند جايز است که به آنها زکات داده شود. مثلاً با اين پول براي مسلمانها مسجد بسازند يا قرآن چاپ کنند و معاني قرآن را ترجمه نمايند و... در غير اين صورت شما بايد مال زکات را به شهرهاي اسلامي هر چند که دوردست باشند بفرستيد، تا در آنجا بر مستحقين صرف گردد.

 از قول و امضاي شيخ جبرين، در تاريخ: 2/9/1424

84- شخصي به يک نفر فقير مبلغي پول قرض مي دهد. اين شخص پس از مدتي پولش را از آن فقير مطالبه مي کند، ولي فقير نمي تواند آن را به او پرداخت نمايد؛ آيا جايز است که اين شخص از آن مبلغ گذشت نمايد و آن را زکات مال خود حساب کند؟ پاسخ این است که :

نبايد اين مال را، مال زکات حساب کند، چون او از پس گرفتن آن نااميد شده است. ليکن طلبکار اجازه دارد که براي بدهکارش از ثروتمندان، پول طلب کند. چنانچه تبرعات و پول زکات براي او جمع نمود، مي تواند آن را به جاي قرض خود بردارد. همچنين مي تواند پول خود را به صورت نقدي به بدهکار خود بپردازد. سپس اگر خود بدهکار اين مبلغ را به طلبکار به عنوان پرداخت بدهي بازگرداند، جايز است و اين طلبکار مي تواند آن را بردارد.

 شيخ ابن جبرين، از قول و املاي ايشان، در تاريخ: 14/10/1423 هـ ق

85- طبق قول جمهور، بدهي بدهکار بعد از مرگ او از مال زکات پرداخت نمي شود و به اثبات نرسیده است که رسول الله – علیه الصلاة و السلام – وام بدهکاران را از مال زکات پرداخت کرده باشد . هنگامي که ميّت، نزد  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ  آورده مي شد، ايشان نخست مي پرسيد:« هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ»:«آيا بر او بدهي است؟» اگر در جواب ايشان آري مي گفتند، ايشان از خواندن نماز بر او خودداري مي کردند و گرنه بر او نماز مي خواند. بخاري (2298) و مسلم (1619)

 ولي هنگامي که دروازه هاي فتوحات برايشان گشوده شد و ثروت فراوان گشت،  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ  بدهي هاي بدهکاران مرده را از بيت المال ادا مي نمود. چنانچه اداي ديون مرده از زکات جايز بود حتماً  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ   اين کار را انجام مي داد، چون زکات قبل از فتوحات فرض شده بود؛ اين از جهت نقل بود. لذا طلبکار نمی تواند مال زکاتی را که قرار است به بدهکار بدهد به عنوان اخذ قرض خود حساب کند و این جایز نیست .

 امّا از جهت عقل و منطق: اگر پرداخت ديون مرده را از مال زکات جايز بدانيم، قطعاً مال زکات صرف بدهي هاي مردگان مي شود و مردم وامهاي بستگان و نزديکان خود را با اين مال پرداخت مي کنند و مردم زنده از اداي وام هايشان محروم خواهند شد. اين در حالي است که اداي وامهاي زنده و لو با صدقه ي غير واجب از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا فرد زنده اگر بدهکار باشد احساس ذلت و رنج مي نمايد و مرده اگر در حيات خود مالي را به نيت پرداخت آن قرض گرفته است، حتماً الله تعالي اسباب اداي آن را فراهم خواهد کرد. همان طور که در حديث آمده است:« مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ» بخاري (2387)

«هرکس مالي را قرض کند و نيت اداي آن را داشته باشد، الله تعالي وامش را پرداخت خواهد کرد. ولي اگر قصدش اتلاف آن باشد، الله تعالي آن را تلف خواهد نمود»

و هر کسي که وام ميت را از صدقه ي غير واجب ادا کند، عملش پسنديده و قابل ستايش است.

شيخ ابن عثيمين، مجموع فتاوي و رسائل (18/277)، ف(283)

والله تعالی اعلم