الاعتصام
26- خريد و فروش معدن در اسلام جايز است.
بر ابزار آلات و ماشينهاي استخراج معدن هيچگونه زکاتي تعلق نمي گيرد.
علماء درباره معدني‌که وجوب زکات بدان تعلق مي‌گيرد با هم اختلاف نظر دارند. امام احمد مي‌گويد: معدن عبارت است از هر چيزي‌که غير از زمين باشد و در زمين بصورت طبيعي آفريده شده و استخراج‌گرديده و داراي ارزش و قيمت باشد، مانند: طلا، نقره، آهن، مس، سرب، ياقوت، زبرجد، زمرد، فيروزه، بلور، عقيق، سرمه، زرنيق، قير، نفت،گوگرد و زاج وامثال آن. مشروط برآنکه آنچه‌که استخراج مي‌گردد خودش يا بهاي آن به حدنصاب زکات برسد.
امام ابوحنيفه مي‌گويد: در بين معدنيات وجوب زکات تنها به چيزهايي تعلق مي‌گيرد که نقش پذير و قابليت ساختن وگداختن با آتش را داشته باشند، مانند: طلا، نقره، آهن و مس. اما آن چيزهايي که مايع يا جامد باشند که قابليت گداختن يا آتش را ندارند مانند: ياقوت و. . . وجوب زکات بدانها تعلق نمي‌گيرد. و او براي زکات از معادن حد نصاب را شرط ندانسته و ازمقدار اندک و بسيارآن خمس (يک پنجم) را واجب مي‌داند.
امام مالک و امام شافعي تنها از طلا و نقره‌اي که استخراج مي‌شود زکات را واجب دانسته و مانند امام احمد گفته‌اند حد نصاب لازم است. بنابراين اگر طلاي استخراج شده بيست مثقال (85گرم) و نقره استخراج شده، باندازه دويست درهم (595گرم) بود، زکات آن واجب مي‌شود و اتفاق نظردارند، بر اينکه گذشت يکسال بر آن معتبر نيست و همانوقت (بلافاصله) که آن را يافتند زکاتش واجب مي‌گردد، همانگون ه‌که در محصولات کشاورزي بهنگام درو و برداشت، زکات آن واجب مي‌شود. زکات معادن به راي هر سه نفر يک چهارم از يکدهـم آن بوده و به مستحقين زکات داده مـي‌شود. ولي ابوحنيفه مي‌گويد: بايد آن را به مستحقين غنايـم و "في‌ء" داد.
27- زکات چيزهايي‌که از دريا استخراج مي‌گردد:
جمهور علماء مي‌گويند: از تمام چيزهايي‌که از دريا استخراج مي‌گردد، زکات واجب نيست از جمله: لؤلؤ، مرجان، زبرجد، عنبر و ماهي و غير از آنها.
28- آنچه که زکات بر آن تعلق مي گيرد، از مجموع سرمايه اي است که از طريق مغازه عايد فرد مي شود (يعني ارزش اجناس + پول نقد يا سودي که از راه مغازه بدست مي آيد) اما خود مغازه و یا خانه مسکونی زکات ندارد .
لذا چنانکه ارزش آن برابر با ارزش 85گرم طلاي 24 عيار يا بيشتر بود، پس بر صاحب مغازه واجب است که هرسال از کل سرمايه اي که در اختيار دارد، زکات آنرا حساب کند و آنرا به مستحقين زکات بپردازد.
ميزان زکات هم برابر است با: ارزش کل سرمايه تقسيم بر عدد چهل، که حاصل اين، همان مقدار زکاتي است که بايد به مستحقين داده شود.
29- همچنين اجناسي که از طريق چک خريداري مي شوند، بايد همراه با بقيه ي اجناس حساب شوند زيرا از لحظه اي که اجناس با چک خريداري مي شوند به ملکيت خريدار در مي آيند، لذا بايد قاطي ديگر اجناس شوند، سپس ارزش کل اجناس را هرسال به اضافه ي مقدار پول نقدي که از طريق مغازه بدست مي آيد (البته پولي که بابت خرج و مخارج ضروري زندگي که با پول مغازه يا کارگاه صرف شده است لازم به حساب نيست، بلکه فقط کل پول نقدي که پس از صرف مخارج زندگي در دست باقي مانده محسوب مي شود) محاسبه نموده و تقسيم بر عدد چهل کرده تا زکات آن بدست آيد.
30- فرض کنيد شخصي ماهيانه مبلغي بعنوان حقوق از صاحب کار خود مي گيرد، ولي صاحب کارش با گذشت بيشتر از يکسال به او حقوق نداده است، اما اگر به مجموع حقوق معوقه ي او نگاه شود، ديده مي شود که کل حقوق پرداخت نشده در ماه دهم به حد نصاب لازم جهت زکات (يعني ارزش 85 گرم طلاي 24 عيار) مي رسد، حال بايد 12 ماه قمري از آن لحظه بگذرد و سپس زکاتش را بدهد (يعني 12 ماه قمري از ماه دهم حقوق بگذرد بعد زکات دهد) هرچند که تا چند سال ديگر هم حقوقش را نگيرد، اما در دو حالت مي تواند زکاتش را پرداخت کند:
در صورتيكه شخص مقروض (که در اينجا صاحب کار است) قدرت توانايى پرداخت حقوق يا قرض آنرا در حال حاضر نداشته باشد، زكاتش بر گردن طلبكار نيست تا وقتيكه آن پول را پس بگيرد، و در هنگام پس گرفتن آن پول فقط زكات يكسال آنرا پرداخت ميكند، اگر چه مدت زمان 10 سال نيز از آن گذشته باشد. ولى اگر شخص مقروض قدرت توانايى پرداخت قرض را در هر لحظه داشته باشد و مماطله و اذيت در پرداخت آن نكند، در اينصورت شخص طلبكار مكلف است كه هر سال زكات آنرا پرداخت كند زيرا مانند آن است كه مالش در ملك و تصرف خودش هست، زيرا هر وقت بخواهد ميتواند آنرا از بدهكارش پس بگيرد، لذا زكات آن نيز هر سال بر او واجب است. اما او مختار است که يا هرگاه کل قرض يا طلب خود را پس گرفت زکات تمامي سالهاي قرض داده شده را يکجا بپردازد، يا آنکه هرسال – حتي اگر حقوق را هنوز پس نگرفته – زکات آن پولها را حساب کرده و بپردازد.
والله تعالی اعلم