الاعتصام
21- پرداخت زکات به پدر زن و مادر زن و در کل هر کسي بجز خانواده ي زکات دهنده – بشرطيکه مستحق زکات باشند – جايز و صحيح است.
اما در مورد پرداخت زکات به يکي از اعضاي خانواده:
در سه حالت بررسي مي شوند:
حالت اول: پرداخت زکات به برادر و خواهر و عمو و خاله و ديگر بستگان نسبي:
بنا به راي بيشتر اهل علم مي‌توان از زکات مال خود به آنان داد، مشروط برآنکه مستحق باشند. چون پيامبر صلي الله عليه و سلم فرموده است: «الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي القرابة اثنتان صلة، وصدقة» [بخشش و صدقه نسبت به مسکين يک مزد و پاداش دارد،کـه پاداش صدقه باشد ولي صدقه و بخشش نسبت به خويشاوندان، دو پاداش دارد: پاداش صله و رحم و پاداش صدقه] . به روايت احمد و نسائي و ترمذي‌که آن را حسن دانسته است.
حالت دوم: پرداخت زکات به کساني که نفقه ي آنها بر زکات دهنده واجب است، مثلا دادن زکات به همسر يا فرزند يا پدر و مادري که فرزندانشان نفقه ي آنها مي دهند:
فقهاء اتفاق نظر دارند بر اينکه نمي‌توان زکات را به پدران و نياکان و مادران و مادربزرگ و پسران و دختران و نوه‌هاي پسري و دختري خود داد. اگرچه محتاج و فقير هـم باشند. زيرا بر وي واجب است که نفقه آنان را بدهد و بي‌نيازي او بي‌نيازي آنان بحساب مي‌آيد. اگر زکات را بدانها بدهد کاري را انجام داده که بسود خودش مي‌باشد و از وجوب نفقه آنان بر خويشتن جلوگيري مي‌کند. امام مالک پدربزگ و مادربزرگ و فرزندان پسران را استثناء کرده وگفته است اگر فقير باشند مي‌تواند بدانها بدهد.
اما اگر والدین یا فرزندان جزو غارمین ( بدهکارانی که دیونی را متحمل شده و بازپرداخت آنها برای شان ممکن نیست ) يا عاملين (کساني که مسئول جمع آوري زکات هستند) و يا (مجاهدين) باشند، جايز است تا زکات خود را به آنها داد، ولي اگر در غير اين سه صنف باشند جايز نيست.
اما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله گفته: اگر زکات دهنده ملزم به نفقه ي والدين يا فرزندانش نباشد مثلا پدر و مادر خود مستقل بودند و فرزندشان نيز مستقل شده و هيچکدام نفقه ي ديگري را بر عهده ندارند و زکات دهنده در دادن نفقه به والدين يا فرزندان عاجز باشد، در اينصورت دادن زکات به آنها (یعنی والدین یا فرزندان ) جايز است. (مجموع الفتاوي؛25/90-92).
(مثلا پسر مستقل شده و اکنون او عهده دار نفقه ي همسر و فرزندانش است، از طرفي پدر و مادرش فقير و جزو مستحقين زکات باشند، در اين شرايط جمهور علما مي گويند که پسر نمي تواند زکات مال خود را به والدين فقيرش بدهد، زيرا بر او واجب است تا به آنها نفقه بدهد و با دادن نفقه ديگر نيازي به زکات نيست، اما بر طبق راي بعضي از علما چنانکه پسر فقط توانايي دادن نفقه ي همسر و فرزندان خود را داشته باشد و از دادن نفقه ي والدينش عاجز باشد، در اينحالت او مي تواند زکات مال خود را (اگر داشت) به والدين فقيرش بدهد).
اما در مورد همسر:
ابن المنذرگفته است: اهل علم اجماع دارند بر اينکه نبايد زکات را به همسر خود داد. زيرا نفقه‌اش برشوهر واجب است. اگرشوهرش بي‌نيازباشد او نيز بي‌نياز است و نيازي به زکات ندارد. همانگونه‌که به والدين خود نيز به همين دليل نمي‌تواند زکات بدهد. مگر اينکه همسرش بدهکار باشد که در آنصورت از سهـم “غارمين” به وي مي‌دهد تا اينکه دين خود را باز پرداخت کند.
حالت سوم: پرداخت زکات همسر به شوهر:
اگر زنی صاحب مالي باشد، که زکات آن واجب باشد، بهتر است زکات آن را به شوهر مستحق خود بدهد، بشرطيکه شوهرش از اصناف مستحق زکات باشد. زيرا نفقه شوهر برهمسر واجب نيست. بديهي است که ثواب و پاداش آن بيشتر خواهد بود، تا اينکه آن را به بيگانه‌اي بدهد.
از ابوسعيد خدري روايت است که: زينب همسر ابن مسعود به پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: اي نبي الله تو امروز دستور دادن صدقه را صادر فرموده‌اي، و من زيور آلاتي دارم، مي‌خواهـم آن را ببخشم، ابن مسعود گمان مي‌کند او و فرزندش بدين صدقه و بخشش از هرکس ديگر مستحق‌تر هستند. پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: « صدق ابن مسعود، زوجك، وولدك أحق من تصدقت به عليهم» [ابن مسعود راست‌گفته است، شوهر و فرزندت از هرکس ديگر بدين بخشش مستحقق‌ترند] . به روايت بخاري.
اينست مذهب شافعي و ابن المنذر و ابويوسف و محمد و ظاهريه و روايت از احمد. ابوحنيفه و ديگران مي‌گويند: زن نمي‌توان زکات مال خود را به شوهرش بدهد و گفته‌اند: حديث زينب درباره صدقه غيرفرض و احسان است نه درباره زکات. امام مالک‌گفته است: اگر شوهر، صدقه‌اي را،که از زنش مي‌گيرد براي نفقه وي از آن کمک مي‌گيرد، درست نيست، ولي اگر آن را براي غير نفقه زنش، مصرف کند، جايز است.
مقدار زکات نيز بستگي به زکات دهنده دارد: او بايد ابتدا زکات اموال خود را حساب کند، اگر اموال نقدي بود يک چهلم آنرا و اگر زراعي بود (يک دهم يا يک بيستم) آنرا جدا کرده و اگر خواست کل آنرا ( یعنی کل اموالی که جدا کرده است ) به يک نفر يا چند نفر بدهد.
22- بعضی از اشخاص می گویند اگر در خانواده ای پدر فوت کرده باشد آیا مادر باید زکات را بدهد ؟ این موضوع نشان می دهد که این خانواده هنوز مبحث زکات را به درستی متوجه نشده اند زیرا همانطور که گفته شد هر کسي مسئول پرداخت زکات مال خود است، حتي يک کودک نابالغ هم اگر داراي مقداري مال باشد که برابر يا بيشتر از ارزش پولي 85گرم طلاي 24عيار باشد و بعد يکسال قمري بر روز حد نصاب گذشت بايستي زکاتش را خود بپردازد.
بنابراين مادر يا پسر يا دختر خانواده هرکدام که منبع درآمدي داشتند و – بعد از خرج و مخارج روزانه ي خود و تهيه ي مايجتاج زندگي – در نهايت مقدار پولي که برايش باقي مي ماند برابر يا بيشتر از 85گرم طلا باشد، او موظف است تا پس از گذشت يکسال قمري از زمانيکه صاحب آن ميزان حدنصاب مي شود، زکاتش را بدهد و هرسال – بشرطيکه حدنصاب محفوظ ماند- بايد زکات را تکرار کند.
مثلا فرض کنيد شخصي کارمند است، او هر ماه حقوق خود را دريافت مي کند – ولي هنوز مجموع کل دارايي او يعني حقوق کارمندي و ديگر سرمايه هايش به حد نصاب لازم که گفتيم نرسيده – او همچنان کار و فعاليت مي کند و بابت آن حقوق مي گيرد و شايد در چند جاي ديگر هم منبع درآمد داشته باشد.. او هرگاه نياز به خرج داشت پول خرج مي کند و اگر چيزي خواست ميخرد و ... بعد از گذشت مدت زماني متوجه مي شود که کل سرمايه اي که در دست دارد برابر يا بيشتر از 85گرم طلاي 24 عيار است، او آن روز را بايد بعنوان مبدا درنظر بگيرد ولي لازم نيست زکات را آنروز بدهد، بلکه هرگاه يکسال قمري بر آن روز بگذرد و در انتهاى سال مالش هنوز به حد نصاب باشد – يعنى سرمايه اش در طول آن يکسال کمتر از حدنصاب نشده باشد – بايد در راس آنروز زکاتش را بدهد، و کافيست تا کل سرمايه اش را بر عدد چهل تقسيم نمايد و حاصل تقسيم را بعنوان زکات به مستحقين زکات بپردازد.
23- نزد جمهور علما زکات اموال نقدي بايستي نقدي داده شود، و جايز نيست که (بجاي نقد) مواد غذايي يا غيره را بابت زکات پرداخت نمود. اما حنفيه گفته اند که جايز است، و شيخ الاسلام ابن تيميه نيز اين رأي را - هرگاه نفع بيشتري براي فقير داشته باشد- برگزيده است.
لذا باید به حال فقیر توجه کرد و هر کدام که به نفعش بود به آن صورت داد و اگر فقیر خودش بگوید که من مواد غذایی می خواهم همان را به او بدهید زیرا او به مصلحت خویش آگاه تر است از زکات دهنده . و همچنین اگر پول خواست به او پول بدهید .
پس هرگاه زکات دهنده از روي نا آگاهي مواد غذايي را (بجاي پول نقد) بعنوان زکات مال خود پرداخت کرد، چيزي بر وي نيست، ولي بهتر آنست تا در آينده (بجاي مواد غذايي) زکات خود را نقدي بدهد.
و لازمست بداند که زمين زکات ندارد مگر آنکه به جهت تجارت (یعنی خرید و فروش و برداشت سود) آنرا نگه بدارد، و يا آنکه زمين را اجاره دهد که در اينصورت زکات در پول اجاره هست البته هرگاه يکسال بر آن پول بگذرد و به حد نصاب برسد و يا آنکه همراه بقيه ي اموالش به حد نصاب برسد.
24- اگر فقير شخصي سفيه , مجنون , و یا ... بود که توانايي درست تصرف کردن در مال (خود را) نداشت، و احتمال داشت که توسط (پول زکات) سيگار يا همانند آنرا بخرد، در اينصورت جايز است تا بجاي پول نقد؛ عين جنس کالا را بجاي (قيمت نقدي آن) بابت زکات به وي داد، تا مراعات مصلحت فقير شود و حاجات وي را برآورده نمايد، و اين رأي برگزيده ي شيخ الاسلام ابن تيميه است و جمعي از اهل علم نيز به جواز آن فتوا داده اند.
"مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (14/253 )
25- بر طبق راي جمهور اهل علم؛ در پرداخت زکات تجارت (کالاي تجاري) واجب است تا بصورت پول نقد داده شود، يعني در پايان سال (از زمان مبدأ) بايستي ميزان سرمايه ارزيابي و حساب شود و يک چهلم آنرا بابت زکات خارج نمود.
و قول راجح؛ جواز پرداخت زکات از جنس کالاي تجاري است.
شيخ الاسلام رحمه الله مي گويد: "اخراج زکات اجناس (غير نقدي) از خود جنس (نه قيمت آن) جايز است"."الاختيارات" ص 101.
و از شيخ ابن باز رحمه الله سوال شد: آيا جايز است پرداخت زکات را از پارچه داد؟
جواب دادند: " بر طبق صحيح ترين قول علما جايز است، (مثلا) زکات عطر را از خود عطر و لباس و پوشاک را از خود آن داد بر حسب قيمت آن، البته بايد بگونه اي زکات داد که بريءالذمه شد، زيرا زکات همدردي نمودن غني با فقير است، پس براي زکات دهنده جايز است تا با آنها همدردي کند از پارچه با پارچه، همينطور از حبوبات و پشم و حيوانات زکوي از جنس خود آنها زکات دهد." "فتاوى الشيخ ابن باز" (14 / 253).
بنابراين کسي که انواع مختلفي از برنج دارد و خواست تا از آن زکات بدهد، او از هر نوع همان را بعنوان زکات بدهد، تا عدالت و همدردي بين او و فقرا محقق گردد، و البته اگر پرداخت زکات را از بهترين نوع آنها داد بهتر است.
والله تعالی اعلم